الخميري: ''لن نشارك في حوار يشترط تغيير رئيس الحكومة''
كشف عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 21 جوان 2021، أنّه كان للنهضة تخوف بعد أن طالت الأزمة السياسية من عدم احترام المرجعيات القانونية والدستورية، وتصريحات أمين عام اتحاد الشغل نور دين الطبوبي بخصوص رغبة رئيس الجمهورية في العودة لدستور 59 خير دليل على تخوّفات حزبه، وفق تعبيره.
واعتبر الخميري أنّ رغبة قيس سعيد في العودة لدستور 59 يضع البلاد خارج المرجعية التي أقسم عليها وهذا خطير، حسب تقديره.
كما يرى ضيف ميدي شو أنّ العودة إلى دستور 59 تمثل ردة تاريخية خاصة أنّ هذا الأخير جاء اثر الخروج من سياق معيّن وهو الخروج من الاستعمار، كما تخفي هذه الدعوة عدم ترتيب واضح للأوليات، اعتبارا لأنّ تنقيح الدستور ليس أولية اللحظة التارخية التي تمر بها تونس اليوم، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية والخروج من هذا الأزمات، وخاصة الأزمة السياسية المتعلقة بـ''اصلاحيات'' ليس في تغيير النظام السياسي بل في تغيير النظام الانتخابي.
وشدّد الخميري على أنّه في صورة ثبتت دعوة رئيس الجمهورية للعودة إلى دستور 59 فإنّ في الأمر خروج عن الشرعية بمعناها الدستوري والقانوني والانتخابي، وقال: ''ما أُبلغنا به كحزب هو وجود رغبة من طرف رئاسة الجمهورية لفكرة الحوار إضافة إلى وجود رغبة لقيس سعيد في تعديل النظام السياسي واستفتاء .''
''يبدو أنّ موقف رئيس الجمهورية من حكومة المشيشي تغيّر بعد خروج القروي من السجن''
ودعا الخميري في هذا السياق، رئاسة الجمهورية إلى توضيح موقفها من الحوار الوطني والنظام السياسي للشعب والرأي العام، كذلك الأمر بالنسبة إلى موقفها من حكومة هشام المشيشي، حيث عبّرت رئاسة الجمهورية منذ مدة على ضرورة الإبقاء على الحكومة قبل أن تتراجع عن ذلك بعد خروج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي .
وقال: " يبدو انّ خروج القروي من السجن هو سبب تراجع رئاسة الجمهورية من حكومة المشيشي، وتصريحها بضرورة رحيلها بعد ان كانت عبرت عن ضرورة بقائها ".
ولفت ضيف ميدي شو إلى وجود نزعة فردية لرئيس الجمهورية الذي لا يريد أن يكون رئيس الحكومة ممتلئ بصلاحيات دستور 2014، وهو يريد وزير أول لا رئيس حكومة، وفق قوله.
وكشف أنّ طرح حركة النهضة اليوم هو إصلاح وضع الحكومة التي أصبحت بتعطيل التحوير الوزاري مكبّلة وعاجزة عن القيام بمهامها، وقال: ''نريد حوار دون شروط وشرط تغيير رئيس الحكومة مرفوض''.
واعتبر الخميري أنّ تصريحات رئاسة الجمهورية حول المحكمة الدستورية أكثر شططا من عجز تركيز المحكمة الدستورية من طرف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وفق تقديره، مضيفا: ''هناك إمكانية للنجاح في استكمال انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية يوم 8 جويلية''.
